الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسجل تواجد 317 معتقلا سياسيا في السجون المغربية

18 يونيو 2014 - 12:20

الجمعية أشارت في تقريرها  إلى ما أسمته "تفنن" الدولة في "تلفيق" تهم الحق العام للمعتقلين السياسيين "للتستر على طبيعة الاعتقال بما هو تعسفي" ، وذلك بمتابعة بعض هؤلاء للمعتقلين، بتهم الاتجار في المخدرات أو عرقلة الطريق العمومية أو إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لعملهم وغيرها من التهم، ذلك وسط  "اتساع" الاعتقالات في صفوف النشطاء السياسين والحقوقيين، خصوصا المنتمين إلى حركة عشرين فبراير ومعتقلي السلفية الجهادية "في الجزء الأكبر منهم"الى جانب المعطلين و"الحاملين لمعتقدات دينية مخالفة لدين الدولة."

وحسب نفس المصدر، سجلت الجمعية "خروقات طالت الحق في الحياة،" حملت الدولة مسؤوليتها إما بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك بسبب "العنف" الذي يمارس على المواطنين في مراكز الشرطة أو في الأماكن العمومية وسط الاحتجاجات أو في السجون "نتيجة الاكتظاظ وغياب شروط السلامة الصحية وانتشار العنف ابان الخضوع للحراسة النظرية أو بمجرد التوقيف من طرف دوريات الأمن".

ومن بين هذه "الخروقات"التي مست الحق في الحياة، ذكرت الجمعية قضية كريم لشقر بالحسيمة، إلى جانب عدد من حالات الوفيات في مخافر الشرطة أو السجون بسبب الإهمال الطبي في عدد من مراكز الشرطة في المملكة.

شارك المقال

شارك برأيك
التالي