أثار عزم وزارة العدل، إطلاق منصة إلكترونية تتعلق برقمنة عقود الزواج جدلا بشأن قدرتها على منع التحايل على القانون لتعدد الزوجات.
وأعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في 27 دجنبر الماضي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن إطلاق المنصة بعد أسبوعين، لكن إلى حدود اليوم لم تر المنصة النور.
وأوضح مصدر مأذون من الوزارة بأن المنصة توجد حاليا في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة لإنهاء تنزيلها بمركز البيانات الذي تتوفر عليه الوزارة.
وأضاف بأن إطلاقها سيتم خلال حفل بحضور رئيس الحكومة لم يتم تحديد موعده إلى اليوم.
وحول الجهة المخول لها ولوج هذه المنصة، قال “إنها عبارة عن تطبيق للتبادل الإلكتروني مع العدول، يتم فيه إيداع الوثائق الخاصة بملف الزواج من قبل الخاطب والخطيبة”.
وأعربت بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، عن تخوفها من تصريح الوزير أمام البرلمان، بأن الخاطب لا يمكنه الحصول إلا على إذن واحد.
وأوضحت بأن ذلك قد يساهم في تعقيد الزواج بالنسبة للحالات التي لا يتم فيها استكمال إجراءات الزواج وتنتهي بفسخ الخطوبة، داعية إلى أن يتم الأخذ بعين الاعتبار هذه الحالة في التطبيق الإلكتروني.
واعتبرت أن رقمنة الإجراءات الخاصة بالزواج والطلاق، كانت ضمن مطالب هيئتها لكونها تُسهل الولوج للإدارة القضائية من قبل المواطنين وتحل مشكل التبليغ في القضايا المتعلقة بالأسرة.
بالإضافة إلى”منع التحايل من خلال عدة حالات ترد على مراكز الاستماع وسببه غياب الرقمنة”، مشيرة إلى أنها تأمل بأن يكون هدف هذه المنصة هو تيسير الزواج على المواطنين لا تعقيده.
ونوه إدريس الطرالي الكاتب العام للهيئة الوطنية لعدول المغرب، بهذه المبادرة التي تندرج في رأيه في إطار مشروع رقمنة الإدارة، وهو ما سيساهم في تقليص الاختلالات المسجلة في هذا المجال.
وتسمح المنصة بفحص صدقية وثائق الزواج من قبل الإدارة العامة للأمن الوطني، ومراقبتها من قبل كتابة الضبط بالمحكمة، قبل أن يتم توثيقها من قبل مكتب العدول بعد الحصول على إذن القاضي.
كما تتضمن أيضا ما يتعلق بحالات الطلاق والنفقة، من خلال تمكين المعنيين الزوجة والزوج والعدول وقاضي التوثيق من قن سري للاطلاع على المعطيات الشخصية ذات الصلة بكل ملف.
وتمكن المنصة المواطنين من إيداع الوثائق والطلبات لتوثيق العقود العدلية واستخراج نسخ منها، مع تمكين العدول من تحرير الوثائق بالمنصة وتوقيعها، ومن تسليم العقود الرسمية لأصحابها.
كما ستمكن الوزارة من تتبع حالات الزواج والطلاق بشكل دقيق منذ تاريخ طلب الإذن بالزواج حتى الوفاة، وبذلك، حسب الوزير “سيتم قطع الطريق على التحايل على القانون”.
