الرميد: سأكشف قريبا عن مقترح ثوري لإصلاح المسطرة الجنائية‎

21 يونيو 2014 - 13:48

 وبالرغم من أن الوزير لم يكشف عن تفاصيل المقترح الذي ينوي طرحه للنقاش وإشراكه مع المحامين وباقي المتدخلين في القادم من الأيام قبل تضمينه في مشروع التعديل المقبل، إلا أنه ذكر مجموعة من المؤشرات التي تؤكد أن للمقترح علاقة بتسجيل تصريحات الأضناء لدى الضابطة القضائية بالصوت والصورة.

وإذا كانت مسألة "التسجيل" بالنسبة للوزير مقترح تم التأسيس له عبر توصيات الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، إلا أنه اعتبر الوقت قد حان لحضور المحامي إلى جانب الضنين لجلسة الاستماع المسجلة وحضور التوقيع على المحضر المنجز في القضايا التي تستوجب التسجيل الصوتي، قبل أن يؤكد بأن الوقت حانأيضا للتفكير في حضور المحامي في جلسات الاستماع في الملفات الأخرى. 

الرميد الذي كان يتحدث أمس الجمعة بمدينة وجدة خلال الجلسة الافتتاحية لندوة هيئة المحامين بمدينة وجدة حول قانون مهنة أصحاب البذل السوداء، أكد أيضا أنالتعديلات التي ستشمل المسطرتين المدنية والجنائية لا تقل أهمية من قانون مزاولة مهنة المحاماة الذي تعقد من أجله العديد من الندوات، وفي السياق نفسه كشف الرميدأن الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة رفعت العديد من التوصيات على ضوء الندوات التي عقدت، تخص مهنة المحاماة، مشيرا إلى أن أية مهنة الآن "لم تعد شانا خاصا لممتهنيها وإنما هي شأن عام وينبغي أن تكون كذلك"، قبل أن يستدرك قائلا : "بالطبع لابد من الأخذ بمصالح وطموحات الممتهنين".

وبالرغم من تأكيده بان الميثاق الذي صاغته الهيئة الوطنية الخاصة بالحوار حول منظومة العدالة ليس "قرآنا إلا انه دعا إلى التفكير مليا في التوصيات التي تضمنها"وفركها جيدا لمعرفة قيمتها التي تختزنها"، وفي هذا السياق اعتبر الرميد أن الوقت قد حان لإحداث المجلس الوطني لمهنة المحاماة "الذي لن يلغي بطبيعة الحال هيئة المحامين" يقول الرميد، لكنه أقر بأنه بعد 50 سنا "اقتنعنا بأن الهيئات لوحدها لا تكفي"، وفي نفس الإطار أكد الوزير أن الميثاق يقترح إعادة النظر في مدة وطريقة انتخاب النقيب للتمكن من ضبط الشأن المهني، على غرار المقترحات المتعلقة بالمجلسالأعلى للسلطة القضائية.

وعلاقة دائما بالقانون المنظم للمهنة أكد الرميد أن القانون الجديد سيعيد النظر في تركيبة المجلس التأديبي المقام للمحامي، معتبرا غياب المشتكي (المواطن) من أهم إعتلالاته، مشيرا إلى أن التركيبة الجديدة بالإضافة من تمكينها لحضور المشتكيستمكن من حضور النيابة العامة للمجلس.

شارك المقال

شارك برأيك
التالي