رغم توقيع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  على محضر الاتفاق مع الحكومة  بتاريخ 14 يناير الماضي، بشأن النظام الأساسي لموظفي التعليم وحل مشكل المتعاقدين، أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية لجهة فاس مكناس، الجمعة الماضي، بلاغا  يرفض « كل أشكال الضغط التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم، بسبب الاحتجاجات التي يخوضونها دفاعا عما وصفوها ب »حقوقهم المشروعة »، في إشارة إلى تهديدات الوزارة بمعاقبة أطر الأكاديميات الذين يرفضون وضع نقط التلاميذ في النظام المعلوماتي « مسار ».
وطالب المكتب الجهوي بضرورة التعجيل بتنفيذ كل الالتزامات، وتسوية كل مستحقات الشغيلة التعليمية، تحت طائلة خوض كل الأشكال الاحتجاجية في حال تعرّض الأطر المحتجة لإجراءات إدارية زجرية.
من جهته، عبّر المكتب الإقليمية لنقابة  » ك د ش  » بمكناس، أول أمس السبت، في بيان له، عن إدانته لكل أشكال التخويف التي تمارسها الوزارة الوصية ضد نساء ورجال التعليم، كما عبّر عن إدانته للأحكام الصادرة في حق عدد من الاستاذات والأساتذة.
وجددت النقابة دعمها لاحتجاجات الشغيلة التعليمية، مع تحميلها الحكومة المسؤولية كاملة لما آلت إليه أوضاع المدرسة العمومية، في ضوء  » التدبير الفاشل الذي لن يؤدي سوى إلى مزيد من الاحتقان ».
كما طالب المكتب الإقليمي للنقابة بتنفيذ مل الاتفاقات الموقعة منذ 26 أبريل 2011، والتعجيل بتسوية مستحقات الترقية، والتعويض.
جدير بالذكر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لم تفرج عن مستحقات الأطر التعليمية الخاصة بامتحان الكفاءة المهنية دورة 2021، كما لم تفرج عن مستحقات الرتب التي ما تزال عالقة، مما ينذر بمزيد من الاحتقان في صفوف الشغيلة التعليمية.