كما ستتدارس الدورة مشروعي مذكرتي المجلس حول الحق في التظاهر السلمي وحول مسودة قانون المسطرة الجنائية.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام، في إطار اضطلاعه باختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وكذا تلك المتصلة بتعزيز البناء الديمقراطي وملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بإنجاز العديد من المذكرات والآراء والدراسات والتقارير الموضوعاتية همت على الخصوص: أوضاع السجون، الصحة العقلية، مراكز حماية الطفولة، أنشطة الطب الشرعي، حقوق العمال المنزليين، اللجوء والهجرة، هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الدفع بعدم الدستورية، المحكمة الدستورية، قانون القضاء العسكري، العقوبات البديلة،مناهضة العنف ضد المرأة، الأسرة والطفولة…
