جدد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، إدانته للبرلمان الأوروبي جراء تصويته على قرار منتصف يناير الماضي حول “احترام حرية التعبير والرأي بالمغرب”.
ووصف خلال اختتام أشغال الدورة الخريفية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الذين يقفون وراء القرار بــ”مُدَبِّري وعَرَّابِي استعداءِ المغرب وصُنَّاعَ الافتراءات ضدَّهُ في المؤسسة الأروبية”.
وأضاف “إن المغرب يَتوفر على صحافةٍ وعلى ثلاثين هيئة سياسية لاتقل تاريخًا وعراقة عن نظيراتها في أروبا”، مشيرا إلى أن المغرب ليس “في حاجة إلى من يقدم له الدروس عن حرية الرأي، والتعددية، وصيانة حقوق الإنسان”.
كما جدد رَفْضَ أعضاء مجلس النواب “الخَلْطِ المتعمَّدِ بين حريةِ الرأي من جهة، وجرائمِ الحق العام التي يَنْظُرَ فيها القضاءُ الذي من مسؤوليتِه ضمانُ حقوق الضحايا، قبل كل شيء”.
ويذكر أن قرار البرلمان الأوروبي يشمل “وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة، لاسيما ما يتعلق بالصحافيين الموجودين في السجن في الوقت الحالي، وخاصة عمر الراضي وتوفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني”.
وصوت لفائدة القرار 356 عضوا في البرلمان الأوروربي بينما رفضه 32 برلمانيا من أصل مجموع البرلمانيين البالغ عددهم 430 عضوا، فيما غاب عن جلسة التصويت 42 برلمانيا.
وعلق في وقت سابق مصدر مأذون من وزارة الخارجية على ذلك بالقول “إن ذلك يندرج في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي”.
وأوضح بأن “الجهات التي تعادي المغرب داخل البرلمان الأوروبي، “تملك أجندة معروفة، لا يثنيها أي شيء، فهم يتجاهلون حقوق الضحايا، ويشككون في النظام القضائي المستقل بالمغرب، وينحازون إلى الأفراد الذين حوكموا بالفعل بسبب قضايا الحق العام، وليس بأي حال من الأحوال، بسبب الآراء أو المواقف”.
