قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن سنة 2022 عرفت تدخلات للدولة لفائدة 61 ألف مقاولة، بهدف تفادي إفلاسها، وذلك بتمويلات تفوق 47 مليار درهم.
وأضافت الوزيرة، في جوابها عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، الثلاثاء،”نتأسف لإغلاق المقاولات وإعلانها الإفلاس، تقريبا 12 ألف حالة إفلاس في سنة 2022، أي نحو خُمس المقاولات الجديدة”.
وترى المسؤولة الحكومية أنه “ليس كل المقاولات تنجح، لكن هناك معاناة خاصة بسبب الوضعية التي نعيشها منذ ثلاث سنوات”.
واعتبرت فتاح العلوي، أن “من أهم التحديات التي تعاني منها المقاولات هو التمويل، وبالتالي الحكومة لها حلول عبر تمويلكم، من شأنها مساعدة المقاولات الصغيرة على ولوج التمويلات بأسعار مناسبة وبحلول تلائم وضعيتها المالية”.
الوزيرة ذاتها، اعتبرت أن 50 في المائة من المقاولات المغربية التي تتعرض للإفلاس تعاني من نقص السيولة، مؤكدة أن آجال قانون الأداء سيساعد في حل مشكل السيولة.
