قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن « هناك نحو 13 ألف هكتار من عقارات الملك الخاص للدولة، تستغلها الجماعات الترابية دون سند قانوني ».

وأوضحت الوزيرة في جوابها عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، الثلاثاء، حول « تبسيط المساطر لاقتناء الجماعات الترابية القطع الأرضية التابعة للملك الخاص للدولة »، أن « المطلوب هو التعجيل بكل مرونة لتصفية هذه الوضعية، من خلال تبسيط المساطر، من أجل إيقاف الظاهرة وتصفية الوضعية القائمة في بعض العقارات.

وأضافت المسؤولة الحكومية، « هناك عقارات تأوي تجهيزات ذات منفعة عامة، ويمكن تسوية الوضعية القانونية عن طريق الكراء، وفق دفتر تحملات معتمد، ووفق الأثمنة التي تحددها لجنة مختصة ».

وترى الوزيرة أنه « رغم اعتماد هذه المقاربة، هناك جماعات ترابية للأسف لا تلتزم بأداء أثمنة البيع، وبالتالي لا يمكن أن تتم عملية التفويت دون تحصيل ثمن البيع ».