قال محمد بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، الثلاثاء، إن وزارته تسعى لتوفير الحماية القانونية للتراث والثقافة والتراث اللامادي عبر مشروع قانون جديد تتم مناقشته في الحكومة.
وردا على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أكد بنسعيد أن مخطط عمل الوزارة في مجال حماية التراث الوطني، يرتكز على جرد المعالم التاريخية الموزعة عبر التراب الوطني، وتوفير الحماية القانونية لها، مسجلا أن هناك “هجومات” و”سرقات” تقوم بها عدد من الجهات والشركات للتراث المغربي.
وأكد بنسعيد أن وزارته ترغب في توفير الحماية القانونية لهذا التراث، وتمكين العاملين في القطاع من الدفاع على أنفسهم على الصعيدين الوطني والدولي.
وأضاف بأن المخطط يتضمن أيضا صيانة وتثمين التراث الثقافي، وتشجيع التكوين والبحث في مجال التراث الثقافي عبر مجموعة من المراكز، وإجراء تدريبات دورية للعاملين في قطاع الآثار.
من جهة أخرى قال بنسعيد، إن الوزارة تشجع إحداث مقاولات صغرى ومتوسطة تهتم بتنشيط المآثر الثقافية لجلب السياح الجدد، وتنمية اقتصاد المدن التي توجد بها هذه المآثر.
