فقد كشف مؤشر السلم العالمي لسنة 2014، الذي تصدره مؤسسة الاقتصاد والسلم الأسترالية بتعاون مع الأمم المتحدة، أن المغرب نجح بفضل هذا المبلغ الضخم في أن يحافظ على تصنيفه كدولة سلمية، وعلى ريادته للمنطقة المغاربية، على الرغم من أن الجارة الشرقية الجزائر تنفق أكثر من 18 مليار دولار من أجل تحقيق الأمن، غير أن ذلك لم يشفع لها حيث صنفها المؤشر في خانة الدول التي تشهد «ضعفا» في تحقيق السلم الاجتماعي.
ووضع المؤشر، الذي يتم اعتماده من طرف الأمم المتحدة، المغرب في المرتبة 62 عالميا من أصل 162 دولة شملتها الدراسة، متراجعا بخمس مراتب مقارنة بسنة 2013، حيث احتل المرتبة 57. وجاء إدراج المغرب في التصنيف المذكور بناء على مجموعة من المؤشرات، من بينها سهولة الحصول على الأسلحة الخفيفة، حيث اعتبر المؤشر أن الحصول على الأسلحة هو أمر نادر في المغرب، كما اعتبر التقرير أن حضور الجريمة وتأثيرها في المجتمع يعتبر ضعيفا نسبيا، في حين أن النقاط السلبية التي سجلها المؤشر حول المغرب تتمثل بالأساس في ارتفاع جرائم القتل، وضعف حضور الأمن الوطني في الأماكن العمومية لحماية المواطنين.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم
