واستنادا إلى تقرير عرضه المركز المغربي لحقوق الإنسان، فإن 21 حالة صرّح أصحابها بتعرضهم للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، وذلك خلال الفترة ما بين 2010 ويونيو 2014، منهم 7 من جماعة العدل والإحسان.
وأبرز التقرير أن ممارسات "التعذيب" تحصل على "خلفية التضييق الممارس ضدها كسياسة ممنهجة من قبل الدولة المغربية"، ويضيف التقرير أن الأشخاص المتشبه فيهم بالتورط في الاتجار في المخدرات الصلبة والشيرا يأتون في المرتبة الثالثة انطلاقا من الحالات التي رصدها التقرير.
