قال محمد الصقلي الحسيني، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، إن محكمته تسير على نهج تحقيق الأمن الأسري الذي يعد النواة الرئيسية لعلاقات مجتمعية سليمة.
وذكر بقرار صادر عنها اعتبرت فيه أنه طالما أن الخطبة في نازلة الحال قد اشتهرت بين عائلتي طرفيها وترتب عنها حمل، في غياب عقد الزواج، فإن “المولود المتنسل من صلب الأب فيها بالدليل العلمي القاطع، يلحق بنسبه، تفعيلا لمقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة”.
وأوضح خلال افتتاح السنة القضائية الحالية، الخميس الماضي، بأن حصيلة هذه المحكمة كرست من خلال قرارات مبدئية “معالم الأمن القانوني والقضائي، وفق مقاربات قضائية مراعية لمقاصد المشرع والتوجهات العامة الواردة في دستور المملكة ومواقف محكمة النقض في النوازل ذات الصلة”.
واستعرض حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف بتازة خلال السنة الماضية التي عرفت “رائجا من القضايا يبلغ مجموعه 3666 قضية تتوزع بين ما ورثته عن سنة 2021 ويبلغ 561 قضية، وما تم تسجيله سنة 2022 ويبلغ 3105 قضية”.
وأوضح بأنه “رائج يوازي نسبيا الرائج من القضايا المسجلة سنة 2021 وعدده 3661 قضية، في مقابل محكوم من القضايا سنة 2022 بلغ 3231 قرارا بنسب بت تساوي 104.05% من المسجل و88.13% من الرائج، مقارنة مع سنة 2021 التي حقق فيها المحكوم نسبا تعادل 96.1% من المسجل و82.90% من الرائج”.
وسجل بشأن الحصيلة القضائية المسجلة سنة 2022 انخفاضا للموروث من القضايا بنسبة 22.45% ليستقر عند 435 قضية تشكل منها القضايا المسجلة سنة 2022 نسبة 97.24% ونسبة 12.76% المتبقية من الموروثة تنسحب إلى قضايا حاصل تسجيلها سنة 2021.
بالإضافة إلى “جاهزية جميع القرارات الصادرة سنة 2022 بعد النطق بها في التاريخ المعلوم لدى الأطراف وهي محررة ومطبوعة بالكامل، تمكينا للمتقاضين من اقتضاء حقوقهم ومباشرة الإجراءات والمساطر التي تلي صدور هذه القرارات في آجال معقولة”.
