« اختارالمعارضون في مواجهة هذا القمع النزوح الجماعي والفرار على نطاق واسع من الجزائر،حيث فضل الآلاف المنفى في فرنسا وأماكن أخرى في أوروبا، أوحتى في كندا فيما يقبع حوالي 300 من سجناء الرأي خلف القضبان »، وفق مقال نشرته يومية « لوموند » الفرنسية تحت عنوان « من الحراك إلى القمع، الجزائر تدخل في حقبة جديدة ».

وذكر بأنه بعد ما يقرب من أربع سنوات على الحراك السلمي، « أصبح المناخ السياسي في الجزائر قاتما حيث يكثف النظام مطاردة آخر الأنوية الاحتجاجية ».

وتابع المقال المنشور أمس السبت « هذه هي الجزائر الجديدة التي دعا إليها رئيسها عبد المجيد تبون، المنتخب في دجنبر 2019، هي الآن في حالة انجراف استبدادي كامل حيث ينتظر الاعتقال أولئك الذين دعموا الحراك، ولاسيما أولئك الذين واصلوا النضال بعد فقدان الزخم في الحراك الشعبي الذي بدأ في ربيع العام 2020، بسبب قيود مكافحة كوفيد ».

وأضاف بأن « النظام الجزائري استفاد، من فرصة مزدوجة: أزمة كوفيد-19، التي بررت حظر الاحتجاج باسم الأمن الصحي، والحرب في أوكرانيا، التي كانت مفيدة للغاز والنفط الجزائريين، حيث ارتفعت أسعار المحروقات مما مكن النظام الجزائري من شراء السلم الاجتماعي »

واستحضر « قضية المعارضة أميرة بوراوي، التي واجهت معادلة بسيطة: السجن أو المنفى وتدين بخلاصها فقط لحيازتها جواز سفر فرنسي ».

فيما لم يحظ آخرون بهذه الفرصة مثل « سليمان بوحفص، المؤيد لحركة تقرير مصير القبائل (الماك) والمعتنق للديانة المسيحية، الذي اختطفه مجهولون في غشت 2021 في قلب تونس العاصمة وأعادوه قسرا إلى الجزائر ».

وأشار إلى « أن مثل هذا النزوح الجماعي يمكن أن يخدم مصالح النظام الجزائري بتخليصه من النشطاء. ومع ذلك النظام الجزائري وقف هذه الموجة من المغادرين ».

وأرجع سبب ذلك إلى أنه « يخاف من أن يفضحه المعارضون الفارون من قبضته وينشرون معلومات على نطاق واسع عن القمع الداخلي الذي تعرضوا له، ومن هنا جاءت المئات من قرارات منع الخروج من التراب الوطني التي حكمت بها المحاكم ضد المتعاطفين مع الحراك ».