بعثت السلطات القضائية في بلجيكا مذكرات توقيف إلى السلطات الفرنسية بحق عدد من المسؤولين المغاربة، زعمت تورطهم في قضية الفساد التي صارت تعرف بـ »قطر غيت »، وفق ما ذكرته صحيفة « لوفيغارو » الأحد.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي فرنسي قوله « نحن محرجون… هؤلاء الناس لديهم أطفال في فرنسا ».
وأضاف « لا نريد توقيف المسؤولين المغاربة بمجرد نزولهم من الطائرة… هؤلاء أشخاص لا نود أن نلمسهم… سيكون لذلك تأثير سيئ عندما يزور الرئيس إيمانويل ماكرون المغرب قريبا.
لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي، رد عبر تغريدة في « تويتر » على هذه الأنباء مستغربا من « طلب سلطات بلجيكا من نظيرتها الفرنسية، إيقاف مسؤولين من دولة ثالثة تمتلك سيادة »، معتبرا أن هذه الأنباء « غير جديرة بالانتباه ».
وتزعم السلطات البلجيكية أن عددا من النواب في البرلمان الأوربي قد تلقوا رشى من قطر والمغرب، فيما قام البرلمان الأوربي قبل أيام برفع الحصانة عن النائب البلجيكي مارك تارابيلا والإيطالي أندريا كوتسولي، حسبما ذكر موقع « يورو نيوز » الإخباري.
ويتيح رفع الحصانة للمحققين إمكانية الاستماع إلى شهادة النائبين، حيث لا يزال القضاء البلجيكي يحقق في اتهامات ضدهما في قضايا فساد.
وفي دجنبر 2022، وجهت السلطات البلجيكية اتهامات لأربعة نواب في البرلمان الأوربي، بينهم تارابيلا وكوتسولي، بتلقي هدايا وأموال للتأثير على صنع القرار داخل البرلمان.
