شددت الحكومة اليوم الخميس، على أنها أخذت “موضوع الأسعار بجدية كبيرة”، معلنة عن حصيلة عمليات المراقبة بمختلف أنحاء المملكة منذ بداية السنة وحتى 15 فبراير الجاري.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إنه منذ “بداية السنة وإلى غاية 15 فبراير الجاري، تمت مراقبة 45 ألف و384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، تم خلالها رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار بالنسبة للمواد المحددة أسعارها وجودة المواد الغدائية”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه “تمت إحالة محاضر إثبات المخالفات إلى وكيل الملك في حق 2110 منها”، مشيرا إلى أنه “فيما يخص جودة المنتجات والمواد المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجان المختلطة خلال هذه الفترة بحجز وإتلاف ما يعادل 273 طنا، وذلك لأنها غير صالحة للاستهلاك، منها 180 طنا من الخضر والفواكه، و15 ألف كلغ من اللحوم والأسماك، ونحو 13 ألف كلغ من الدقيق، و12 ألف كلغ من المأكولات الجافة”.
وأفاد بايتاس، بأن اللجان المحلية قامت برصد عدة مخازن غير مرخص لها يتم توظيفها للادخار السري، واحتكار مجموعة من المواد، ويتعلق الأمر بثلاثة مخازن بآيت ملول، ومخزنين بالرباط ومخزنين بتطوان وواحد بكل من مدن آسفي وسيدي سليمان ووجدة وخنيفرة، مما مكن من حجز ما يفوق 192 طنا من المواد الغدائية المدخرة سريا، والتي يعتزم توجيهها للمضاربة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبي المخالفات”.
