وفي بلاغ له، اكد الائتلاف حق المنظمات المدنية الجهوية والمحلية في المشاركة الفعلية في النقاش العمومي حول القوانين المنظمة للجهة، واعتبار مشروع القانون المتداول اليوم مبتور و لا يستثمر التراكم الحاصل في هذا المجال.
واعتبر احتضان المغرب للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان ضرورة قصوى، ولابد من توفير كل ما يتطلبه نجاح هذه التظاهرة الدولية للدفع في تقوية مجال الحريات العامة و الفردية. كما ثمنالمبادرات الرامية إلى تعزيز دور الجمعيات والنخب للمساهمة في تحرير الطاقات والخبرات المحلية.
وأعلنت هذه الجمعية المهتمة في الجهوية المتقدمة عن إطلاق مسلسل المشاورات التحضيريةوسط المجتمع المدني للإعداد والمشاركة في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش
وندد بتصريحات رئيس الحكومة تجاه النساء معتبرا إياها منافية لمنطوق و روح الدستوروالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ويجمع الائتلاف المدني من اجل جهورية ديمقراطية العديد من الجمعيات بالمغرب المحلية منهاوالجهوية ، وهو منبثق على لقاء فاس الذي نظمته حركة بدائل مواطنة والذي استدعت له أزيد من ثمانون جمعية على المستوى الوطني، ووضع ضمن قضاياه المركزية العمل من اجل إعادة تسليط الضوء على موضوعات الجهوية والجهة كموضوعة حاملة لمجموع القضايا الديمقراطية في المغرب .
