دعا حزب العدالة والتنمية إلى فتح تحقيق حول ما أثير بشأن « تسريب » مسبق لمعلومات بشأن القرار الحكومي توقيف الرسوم الجمركية على استيراد العجول قبل اتخاذ هذا القرار، مطالبا بترتيب المسؤوليات القانونية على ضوء هذا التحقيق.
وجاء ذلك في إشارة إلى ما أثير حول إحدى كبرى الشركات العاملة في قطاع اللحوم، والتي يملكها رجل أعمال وقيادي بأحد أحزاب الحكومة، وهي الشركة التي قامت باستيراد آلاف العجول فور صدور القرار الحكومي بتوقيف الرسوم الجمركية، ما أثار استغرابا واتهامات بتسريب معلومات إلى الشركة قبل صدور القرار الحكومي، ما من شأنه أن يمنح هذه الأخيرة أفضلية في السوق مع مضاعفة أرباحها.
كما ندد الحزب في بيان صادر عن أمانته العامة بما قال، إنه تفرج حكومي على ارتفاع أسعار المواد الأساسية لاسيما الغذائية، معتبرا أن الحكومة فاقمت الأوضاع بضعف إجراءاتها « التي جعلت المواطن أمام تصريحات كاذبة ومستفزة ومرتبكة » « ما كشف عن حالة تخبط حكومي فاضح، أمام جماعات المصالح، وخاصة العاملة في قطاع المحروقات وسلاسل الوساطة والتصدير »، تقول أمانة « البيجيدي ».
كما عبر الحزب عن تأسفه لتأخر الحكومة غير المبرر في إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بقوانين المنافسة، ويجدد دعوته في هذا الصدد إلى مجلس المنافسة للقيام بدوره في محاربة التواطؤ والاحتكار والتركيز وخاصة في قطاع المحروقات.
واتهم الحزب الحكومة بأنها في حالة غياب وتيهان سياسي وتواصلي في مقابل ملامح أزمة اجتماعية متنامية، تفرض وجود حكومة مسؤولة وقوية ومبادرة وبشرعية شعبية حقيقية تحس بآلام المواطنين، وتنصت لمعاناتهم وانتظاراتهم، وتسعى لإيجاد الحلول المناسبة » وأضاف « إلا أن مسار وعمل الحكومة الحالية وأغلبيتها بالبرلمان وبالجماعات الترابية يسير للأسف في الاتجاه المعاكس، الذي يضعف قدرة بلادنا على التصدي الفعال للتحديات الداخلية والخارجية ».
