و جاء هذا القرار في إطار جواب لسؤال شفهي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب لوزير الداخلية ، وفي معرض جوابه أكد حصاد أن مراكز الدروة والهراويين والرحمة بحكم كثافتها السكانية الكبيرة ستدخل في إطار الامن العام للدار اليضاء ، وستستفيد من الخدمات التي يقدمها هذا الجهاز لجماعات تجاوز عدد سكانها 600الف نسمة .
