رفضت الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف بمراكش طلب النيابة العامة رفع مبلغ الكفالة مقابل المتابعة في حالة سراح، لرئيس سابق لفريق الكوكب المراكشي إلى مليوني درهم، على خلفية تحقيقات اختلالات مالية محتملة يتابع على إثرها حوالي 10 مسؤولين بالفريق المراكشي.

وأكد القرار الصادر صباح اليوم الأربعاء حصر كفالة المسؤول الرياضي في مبلغ 200 ألف درهم، ككفالة مالية تعتبر من إجراءات المراقبة القضائية، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهمة خيانة الأمانة والنصب وتزوير محرر عرفي وتجاري واستعماله، طبقا للفصول 540 و547 و357 و358 و359 من القانون الجنائي.

وأوضح القرار أن التهم الموجهة للمسؤول الرياضي ارتكبت داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة، ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنائي (جنح).

يأتي هذا القرار الصادر بعد أن وضع قاضي التحقيق مسؤولين آخرين رهن الإجراءات القضائية المتعينة، وذلك من أجل تسريع وثيرة التحقيق.

هذا، ويباشر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش عملية الاستنطاق الابتدائي لحوالي 10 متهمين، بينهم ثلاثة رؤساء سابقون لنادي الكوكب المراكشي ومسؤولون آخرون.

ومن المرتقب أن يبدأ قاضي التحقيق الاستنطاق التفصيلي مع مسؤولين في نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم تابعتهم النيابة العامة بجنح خيانة الأمانة والنصب والتزوير في محرر تجاري وعرفي واستعماله والمشاركة في ذلك، كل واحد حسب المنسوب إليه.