طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، بوقف الاستيطان الإسرائيلي “غير القانوني” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال غوتيريش، أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، “كل مستوطنة جديدة هي عقبة إضافية على طريق السلام، وكل نشاط استيطاني هو غير قانوني بالنظر إلى القانون الدولي ويجب أن يتوقف. في الوقت نفسه، التحريض على العنف هو طريق مسدود بالنسبة للأمين العام للأمم المتحدة، ولا شيء يبرر الإرهاب الذي يجب أن يكون مرفوضا من جانب الجميع”.
واجتمعت هذه اللجنة التي شكلت عام 1975 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تزامنا مع مقتل 10 فلسطينيين، بينهم فتى يبلغ 16 عاما، وإصابة أكثر من مائة آخرين معظمهم بالرصاص خلال مداهمة عسكرية إسرائيلية في نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطة الفلسطينية.
وهذه العملية الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2005 على الأقل، وخلفت عدد ضحايا مماثلا لعملية جنين في شمال الضفة الغربية أيضا في 26 يناير، والتي كان من بين ضحاياها مقاتلون وامرأة ستينية.
واعتبر غوتيريش أن الوضع حاليا “في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأكثر التهابا منذ سنوات” مع “بلوغ التوترات ذروتها” في سياق “تعطل عملية السلام” الإسرائيلية الفلسطينية.
وشدد الأمين العام بحضور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، على أن “أولويتنا المباشرة يجب أن تكون منع المزيد من التصعيد وتخفيف التوتر وإعادة الهدوء”.
