الأمر الذي أدى إلى جرح العشرات من المؤتمرين، ونقل عدد منهم إلى المستشفى. فما إن اقتراح إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الذي يحمّله المقاطعون للمؤتمر المسؤولية كاملة عمّا آلت إليه أشغاله، عضو المكتب الوطني، الحسين حسني، رئيسا للمؤتمر، حتى اشتعلت القاعة بالرفض لاسمه، ما أدى إلى توقف أشغال المؤتمر.
وبعد أن توصل الفرقاء إلى حل استؤنفت أشغال المؤتمر، لينفجر الوضع من جديد عند محطة انتخاب أعضاء اللجنة المركزية، حيث برزت ثلاث لوائح محسوبة على ثلاثة أعضاء شباب في المكتب السياسي للحزب، لكن مؤتمرين آخرين عمدوا إلى طرح لائحة واحدة توافقية، ضمّت 140 اسما، كان مقررا أن تُعرض على المؤتمر لانتخاب أعضاء اللجنة المحددة قانونا في 100 عضو. لكن ما سعى المؤتمرون إلى تجنبه وقع، فما إن لاحظ كل طرف أن حصته في اللائحة لم تكن في مستوى انتظاراته، حتى اشتعلت المواجهة.
