انتقدت النقابة الوطنية للمياه والغابات، الارتباك في تدبير المرحلة الانتقالية، من المندوبية السامية للمياه والغابات الى الوكالة بدءا باحتساب آجال دخول الوكالة الوطنية حيز التنفيذ.
وقالت النقابة، “إذا كان القانون المحدث للوكالة الوطنية للمياه والغابات صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 يوليوز 2021، وينص بشكل واضح على أنه يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من السنة المالية الموالية لتاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 11، وبناء على كون هذا النص التنظيمي صدر بالجريدة الرسمة عدد 7024 بتاريخ 23 شتنبر 2021، مما يعني أن فاتح يناير 2022 هو البداية الفعلية لوجود الوكالة الوطنية، وإن عدم الالتزام بهذه المقتضيات هو السبب الذي جعل المؤسسة الجديدة تعيش حالة من الارتباك بسب نوع من الازدواجية سواء على المستوى الهيكلي أو المالي أو على صعيد الموارد البشرية، والذي ظل طيلة سنة 2022.”
ومن مظاهر الارتباك حسب النقابة، ما يسجل في التعامل مع آجال احتساب الثلاث سنوات المحددة للإلحاق في القانون المحدث للوكالة والمرتبط بالمصادقة على النظام الأساسي للوكالة، فالمادة 18 من قانون إحداث الوكالة تنص صراحة وبشكل لا لبس فيه على أنه ابتداء من تاريخ المصادقة على النظام الأساسي يتوفر الموظفون الملحقون تلقائيا، على أجل ثلاث سنوات من أجل طلب إدماجهم في إطار النظام الأساسي المذكور، وعند انصرام هذا الأجل يتم إنهاء إلحاق الموظفين الذين لم يطلبوا إدماجهم بالوكالة وتتم إعادتهم إلى القطاع المكلف بالفلاحة.
وأشارت إلى أن المجلس الإداري للوكالة الوطنية انعقد بتاريخ 6 أبريل 2022 ومن بين القرارات التي اتخذها المصادقة على النظام الأساسي للوكالة، وهذا ما أكده السيد مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية في اللقاءات التواصلية التي عقدها مع مختلف المديريات الجهوية والمديريات المركزية خلال سنة 2022، متسائلة عن مدى احترام الآجال المنصوص عليها في القانون رقم 52.20، وعدم تجاوز ذلك بالارتكاز على القانون المالي لسنة 2023 الذي نص على مقتضيات عادية يعمل بها بشكل تلقائي عند التحول من قطاع إلى مؤسسة عمومية.
ونبهت النقابة إلى ضرورة الالتزام بالقانون وعدم الشطط والتجاوز في تفسير مقتضياته بشكل مخالف.
وسجلت النقابة، مجموعة من الملاحظات حول هيكلة الوكالة بعد أن تم الإعلان عن فتح الترشيح لشغل مناصب المسؤولية، تتمثل في عدم وجود تغيير كبير في المسؤولين، حيث تم إسناد بعض المسؤوليات لاعتبارات غير مفهومة لكون من تم تعيينهم هم كانوا موضوع ملفات تأديبية بسبب سوء التدبير، كما أن مجموعة من مناصب المسؤولية أعطيت لأطر لا يتوفرون على الاختصاص والخبرة والكفاءة المطلوبة لذلك المنصب مقارنة مع من تم استبعادهم.
كما سجلت بقلق كبير التراجع على أحد المكتسبات المهمة التي كان يتمتع بها الموظفون سابقا، وهو ما يتعلق بالتعويضات الجزافية الشهرية والتي شكلت موردا ماليا مهما كان يشكل بالنسبة للعديد من شغيلة الوكالة مصدرا لتلبية حاجيات أساسية، ومنذ شهرين لم يتم صرفه، وهذا فيه مخالفة للقانون رقم 20-52 الذي ينص في المادة 19 منه على الاحتفاظ بجميع الحقوق والامتيازات التي كان يتم الاستفادة منها طيلة المرحلة السابقة.
