عاد مشروع إحداث المحكمة الابتدائية بعمالة المضيق الفنيدق، إلى نقطة الصفر، إثر إعلان وزارة العدل عن وجود “صعوباتفي إيجاد الوعاء العقاري” الخاص بهذا المشروع في هذه العمالة.
هذا كان رد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الأسبوع الماضي، على سؤال كتابي تقدم به النائب عن الفريق الاشتراكي حميد الدراق، عن مصير إحداث محكمة ابتدائية بمدينة المضيق.
يختلف هذا الجواب بشكل كلي مع أجوبة الوزير نفسه مطلع العام الماضي، عندما سُئل عن الموضوع من لدن النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة، العربي المرابط.
في يناير 2022، أعلنت وزارة العدل نقل مشروع بناء محكمة بعمالة المضيق الفنيدق، من مدينة المضيق إلى مدينة الفنيدق، جراء رفض السلطات المحلية بمدينة المضيق تقديم أي مساعدة للعثور على أرض لبناء المحكمة الابتدائية.
وفق وزير العدل، فإن السلطات المحلية بالمضيق أخبرت ممثلين من الوزارة أن “الوعاء العقاري بمدينة المضيق ذو طبيعة خاصة موجه في جله لإيواء المشاريع السياحية”، مضيفا أن السلطات شددت على أن هذا الوعاء العقاري “لا يسمح بتوفير قطعة أرضية لتشييد المحكمة”.
جراء ذلك، قررت وزارة العدل صرف النظر عن مدينة المضيق، واستقر رأيها على مدينة الفنيدق (التي تعاني أزمة خانقة منذ إغلاق معبر باب سبتة)، وأعلن وزير العدل في جوابه آنذاك، أن وزارته عثرت على قطعة أرضية مساحتها حوالي 3600 متر مربع من بين خمس مقترحات عقارات قدمتها سلطات الفنيدق.
وستشرع وزارة العدل في إجراءات الاقتناء ذلك الشهر، أي في دجنبر 2021.
منذ ذلك الحين، لم تتقدم أي من الإجراءات المتعلقة باقتناء هذا العقار طيلة عام كامل. بلعلى خلاف ذلك، يعيد جواب وزير العدل نهاية فبراير هذا العام، موضوع هذه المحكمة إلى نقطة الصفر، حين يتحدث عن “عدم وجود وعاء عقاري بالعمالة”، مشددا على أن وزارته “ستشرع في إجراءات تشييد هذا المرفق القضائي بمجرد إيجاد بقعة أرضية ملائمة ومناسبة”.
