مشروع قانون المناجم على طاولة مجلس الحكومة

17 يوليو 2014 - 09:51

المشروع الجديد يسمح باستغلال المناجم من طرف رأس المال الوطني والأجنبي وفق مقتضيات قانونية دقيقة وشفافة، إلى جانب الانتقال من نظام التراخيص التقليدية، إلى أنظمة نموذجية لها دفتر تحملات تنظم عمليات الاستطلاع والاستكشاف والتعدين والاستخراج.

وسيضع المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الشروط المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة والشروط التقنية لإنجاز الأشغال المنجمية لأعوان محلفين يعينون من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، وسيصادق على العقوبات لكل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية أو يبحث عنها أو يستغلها من دون سند منجمي، المتمثلة في عقوبات حبسية قد تصل إلى سنتين وأداء غرامة مالية قدرها.

وسينتقل المجلس الحكومي لدراسة  مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم بتطبيق القانون المتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، والثاني بإعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري.

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة بروتوكول إضافي للاتفاق الموقع بأبيدجان في التاسع عشرة من مارس في العام الماضي  بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات.

وسيقدم محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية عرضا  حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2014

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي