وذلك على خلفية اتهام وزير الداخلية، لمن سماهم "الجمعيات الحقوقية والكيانات الداخلية" بكونها تخدم أجندة أجنبية معادية للمغرب، وتروج للأكاذيب بشأن وجود انتهاكات لحقوق الانسان.
وطالبت الجمعية الحكومة بالاعتذار العلني عن ما أسمته:"اتهامات متجنية على الحقيقة والمجافية للصواب"، مؤكدة أن "محاولة وزير الداخلية خلط الأوراق لطمس الحقائق في ما يتعلق بالتعذيب محاولة يائسة"، مستقلى بتقارير صادرة عن منظمات المجتمع المدني، وتصريحات المسؤولين أمام المفوضة العليا لحقوق الإنسان وتقارير المقررين الأمميين التي تؤكد وجود حالات عديدة من التعذيب.
