تعليقا منه على تطورات التدبير الحكومي الذي بات في نظر العديد من المراقبين للمشهد السياسي، عاجزا عن مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر منها المغرب، بسبب استمرار ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام، لحزب التقدم والاشتراكية، إن الحكومة ومن يقودها، ضعيفة سياسيا، ولن تكون قادرة على مواجهة التحديات، لأنها حسب بنعبد الله، تعهدت بالعديد من الالتزامات ولم تنفذها.

وتحدث بنعبد الله الذي حل ضيفا على برنامج « نقطة إلى السطر » على القناة الأولى، مساء أمس الثلاثاء، عن أن عجز الحكومة عن تنزيل التزاماتها، سيضيع على خزينة الدولة مئات المليارات من الدراهم، بعد أن تناست  النموذج التنموي ولم تعد تتحدث عنه، قائلا: « خلاصات النموذج التنموي كانت مرجعية أساسية لبرنامج الحكومة لم تعد تتحدث عنها ».

وتوقع الأمين العام للتقدم والاشتراكية  أن يفقد المغرب بسبب سوء تدبير حكومة أخنوش، المزيد من مناصب الشغل.

وقال بنعبد الله، إن تبريرات الحكومة لاستمرار الأزمة الاقتصادية، واتهامها الحكومات السابقة، أمر مردود عليه، لأن حزب التجمع الوطني الأحرار الذي يقود الحكومة، كان له موقع ووزن أساسي في حكومتي، كلٍ من عبد الإله ابن كيران، وسعد الدين العثماني، حيث كان له فيهما وزارات أساسية، وهو حزب كان يسير وزراؤه قطاعات أساسية، مؤكدا أن الحكومة تراجعت عن الالتزامات التي تعهدت بها.

وفي هذا السياق، تساءل بنعبد الله، عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة، لمواجهة الأزمة الاقتصادية والحد من استمرار ارتفاع نسب التضخم، مخاطبا الحكومة: « كفى من تبرير الأوضاع بأسباب خارجية، فالمغاربة يريدون إجراءات وحلولا لها تأثير مباشر ».

ونفى المسؤول الحزبي، أن تكون الحكومة قادرة، على حماية القدرة الشرائية، لأن تأثير التضخم جعل فئات من الطبقة المتوسطة تدخل عتبة الفقر.

وتساءل بنعبد الله منتقدا حكومة أخنوش، بسبب عجزها عن مواجهة الأزمة، لماذا رفضت اقتراح حزبه لتسقيف الأسعار لمدة معينة، رغم أن القانون يسمح لها بذلك!!؟، ولم تقبل أيضًا بحل أزمة مصفاة « سامير »، ولا بكبح جماح الأرباح الزائدة بالنسبة لشركات المحروقات، قائلا: « لماذا تراجعت الحكومة على تطبيق ضريبة المحروقات، وهو قرار جبائي قامت به العديد من الدول، معتبرا أن هوامش الأرباح الفاحشة التي تجنيها شركات المحروقات واستمرار ارتفاع الأسعار، أدت إلى كوارث بالجملة. وبخصوص الإجراءات التي من المفروض أن تقوم بها الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الحكومة، لم تحارب المضاربين، معلنا أن هناك منهم من يخزن المواد الغذائية ويتاجر في آلام المواطنين، موضحا في هذا الصدد، بأن وقع ذلك خطير على القدرة الشرائية، وهو أمر بات يهدد الاستقرار الاجتماعي، في غياب مراقبة سلاسل الإنتاج وبيع المنتجات الغذائية. وأعلن بنعبد الله أن حزبه تقدم بمقترحات ولم تلتفت إلى ذلك الحكومة، وهي باتت أيضًا تستفيد من مداخيل ضريبية خيالية من ارتفاع الأسعار، تجاوزت 50 مليار درهم.