شبكة حماية المال العام تراسل الرميد في قضية الاعتداء على مهندسة الرباط

24 يوليو 2014 - 01:08

وذكر بلاغ للشبكة أن حادث الاعتداء الجسدي بالسلاح الأبيض نقطة خطيرة في طرق عمل" لوبيات الفساد" الذين ألفوا الاشتغال خارج "الضوابط القانونية" ونهب المال العام من خلال السطو على مبالغ الاستثمارات التي تعد أهم بند في دفاتر التحملات، مضيفة أن النهب يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال النظافة.

وأضافت الشبكة في بلاغها، أنها بعدما كشفت التواطؤ والتزوير الذي طال صفقة تدبير النفايات بمقاطعتين بمدينة الرباط، حيث قامت جهات ما بتعديل دفتر التحملات مرتين ليصبح مجرد اتفاقية وضمت المبلغ الأول الذي ستؤديه بلدية الرباط، ما بين الشركة المستفيدة وسلطات ولاية الرباط، واستجاب والي المدينة لمطلب الشركة وأعطى تعليماته من اجل الوقوف على مدى تنفيذ مبالغ الاستثمارات المتلزم بها. إلا أن المهندسة جميلة عدي قامت باسترجاع الملف وأنزلت غرامات مالية كبيرة في حق الشركات المستفيدة للفترة في الستة أشهر الأولى من بداية عملية التدبير تتراوح ما بين ثلاثة ملايين درهم ومليون درهم 

 

وأورد البلاغ  أن محاولة التصفية الجسدية بالسلاح الأبيض التي تعرضت لها عدي كانت على يد أحد أصحاب السوابق القضائية والذي اعترف أثناء استنطاقه أنه مدفوع من طرف شخصين يعملان في إحدى الشركات المتضررة من الغرامات ، كما اعترف أن التخطيط للجريمة كان بمدينة فاس وبالتحديد بمقر الشركة وتم  استقدامه بواسطة سيارة رباعية الدفع إلى مقر سكن المهندسة جميلة بمدينة الرباط.

 

وتعتزم الشبكة مراسلة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، من اجل عقد لقاء مشترك لتقديم كافة الوثائق وطلب الحماية لجميلة عدي طبقا لقانون حماية الشهود والمبلغين حماية لسلامتها الجسدية ولعائلتها الصغيرة.

واعتبرت أن هذه الإجراءات وغيرها تعتبر ترجمة عملية للدستور وللاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وللبرنامج الحكومي، كما تعتبر طي الملف تواطئا مع الفاسدين وتطبيعا مكشوفا مع جرائم الرشوة والفساد 

وتدعو الشبكة السلطات الأمنية والضابطة القضائية بمدينة فاس إلى سرعة إلقاء القبض على هاذين الشخصين وتقديمها إلى العدالة، وطالبت النيابة العامة بالرباط بفتح تحقيق عاجل في ظروف وحيثيات تفويت صفقة تدبير  النفايات بمقاطعات مدينة الرباط وتقديم المزورين والمتواطئين إلى المحاكمة.

 

 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي