تدابير جديدة سترفع من عدد المهاجرين الحاصلين على بطاقة الإقامة بالمغرب‎

27 يوليو 2014 - 22:40

ووفق المصادر ذاتها فإن اللجان ستتعامل بشكل ألين مع هذه الفئة وأزواجهن، وبشكل عام حتى مع الملفات التي ستقدم أمامها ستنظر فيها مع استحضار العديد من المقتضيات الدستورية خاصة المتعلقة بسمو الاتفاقيات الدولية الموقع عليها على القانون الوطني، وذلك لإفساح المجال أمام أكبر عدد من المهاجرين للحصول على وثائق الإقامة القانونية.

المصادر ذاتها كشفت بأن الصرامة التي اتبعت سابقا في تطبيق المذكرة المشتركة التي تتضمن شروط الحصول على الإقامة حرمت العديد من المهاجرين،وتورد نفس المصادر أنه إلى حدود يونيو المنصرم رفضت لجنة التسوية بوجدة وحدها 127 طلبا 35 منها تخص النساء، وتوزعت جنسيات المرفوضة طلباتهم بين السينيغال(54 طلبا)، الكامرون (32)، نيجيريا (12)، كونغو (5)، غانا (4)، جزر القمر (4)، مالي (3)، الكوديفوار (3)، غينيا (3)، الجزائر (2)، البينين (1)، غينيا بيساو (1)، النيجر (1)، هولندا (1) و بلجيكا (1).

هذا وكانت العديد من الجمعيات النشيطة في مجال الهجرة قد وجهت انتقادات قوية للشروط المفروضة على المهاجرين الراغبين في تسوية وضعيتهم الإدارية من بينها جمعيات ممثلة بلجان التسوية.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد احتضن في 26 يونيو المنصرم فعاليات تنصيب اللجنة الوطنية للطعون التي ستضطلع وفق ما أعلنه المجلسبدور إعادة دراسة طلبات التسوية المعروضة على اللجان الإقليمية للتسوية، وذلك على ضوء معايير ترتكز على مقتضيات الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان أو على اعتبارات إنسانية.

شارك المقال

شارك برأيك
التالي