أثار لجوء مجلس مدينة الرباط إلى كراء 13 سيارة فارهة انتقادات في صفوف المُعَارضة، مستنكرة الصفقة في ظل أزمة اقتصادية يعيشها المغرب.
عمر الحياني عضو فيدرالية اليسار بمجلس المدينة، استغرب من تأشير ولاية الرباط على ميزانية مجلس المدينة التي تتضمن كراء السيارات في مخالفة لدورية صادرة عن وزير الداخلية تدعو إلى ترشيد نفقات الجماعات الترابية.
وأوضح بأن السيارات المكتراة وفق الصفقة تتعلق بنوع Peugeot 508 وما يعادلها كنوع Skoda وهي السيارات التي سيستفيد منها نواب العمدة لقضاء أغراضهم الشخصية، لأنه “لايمكن أن يندرج هذا النوع من السيارات في إطار سيارات الخدمة “utilitaire”.
ويقدر المبلغ الإجمالي لكراء هذه السيارات بما يناهز 1,34 مليون درهم سنويا، أي ما يعادل 8600 درهم شهريا للسيارة، دون احتساب مصاريف وقودها.
وقال أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة، إن أعضاء حزبه بالمجلس لم يفاجؤوا بكراء السيارات الفارهة إذ عبروا خلال دورة أكتوبر الماضي الخاصة بمناقشة مشروع ميزانية 2023 عن رفض صرف المال العام في غير محله”.
كما انتقد مصاريف نقل الرئيسة والمستشارين بالخارج التي ارتفعت بنسبة 400 في المائة ومصاريف المهام بالخارج بنسبة 300 في المائة ومصاريف التنقل داخل المغرب بـ 3 مرات، وميزانية الإطعام والاستقبالات التي تضاعفت بـ 5 مرات وبنسبة 500 في المائة، حيث انتقلت من 300 ألف درهم سنة 2022 إلى مليون و500 ألف درهم سنة 2023.
وأوضح بأن الاعتمادات المالية المخصصة لكراء السيارات الفاخرة لنواب الرئيسة بالجماعة، انتقلت من 0 درهم خلال فترة تدبير الولاية السابقة التي كان “البيجيدي” يسير فيها المجلس إلى 1.500.000 درهم خلال الولاية الحالية التي آل تسيير المجلس فيها إلى التجمع الوطني للأحرار.
ولم يتسن الحصول على رأي عمدة الرباط.