فقد أبدت فرنسا رغبة في الانفراد بالعلبة ونقلها لباريس للتحقيق في حادث سقوط الطائرة، مقابل إصرار الجزائر على اتباع القانون الدولي الخاص في مثل هذا الأمر والذي يمنح حق فتح العلبة للدولة موقع الحادث، و دولة مصنعة الطائرة وبلد الشركة صاحبة الرحلة.
ودعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الى ضرورة تولي فرنسا عملية التحقيق خاصة بعد الغموض في أسباب سقوطها و مع وجود 33 عسكريا فرنسيا و 3 ضباط في المخابرات الفرنسية من بين الضحايا، واستقبل بعض عائلات ضحايا الطائرة المحطمة في مالي، مقدّما لهم "وعودا" بنقل جثامين الضحايا من مالي إلى باريس، وهو ما "أغضب" الجزائر ودفع وزارة خارجيتها إلى طلب توضيحات.
واعتبرت الجزائر تدخل هولاند وتقديمه وعودا لعائلات الضحايا، حملة سابقة لأوانها ، بعيدا عن أيّ تنسيق وتشاور، مع البلدان المعنية، ودون أن يُبلغها بهذا القرار ، كما وصفت تحركاته بمحاولة لركوب مأساة الطائرة الإسبانية المؤجّرة من طرف الخطوط الجوية الجزائرية، لأهداف انتخابية
وكتبت جريدة الشروق أن القرار الذي أعلنه هولاند، يبقى حسب المعطيات الأولية، وحسب ردّ فعل الجزائر، موقفا انفراديا ومعزولا، لم يلجأ فيه الجانب الفرنسي إلى التشاور والتنسيق، مثلما تقتضيه الأعراف الدبلوماسية، والقوانين الدولية المسيّرة لمثل حالات سقوط الطائرة، والذي يُعطي الحقّ والصلاحية لمالي من أجل التحقيق، بمساعدة الدول الأخرى المعنية، وبينها الجزائر.
وطالبت وزارة الخارجية الجزائرية الرئيس الفرنسي بتوضيحات بشأن تصريحاته، معتبرة إياها محاولة لضرب سمعة الجزائر وتحاملا على الخطوط الجوية الجزائرية.
