اعتبرت منظمة حريات الإعلام و التعبير" حاتم" أن المشروع يتضمن تراجعا خطيرا عن المضامين الحقيقية للصيغة الثالثة للقانون المقدمة للجنة الوزارية في يناير الماضي.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن الحكومة عمدت إلى تجاهل الصيغة المتفق عليها بعد ضغوط و انتقادات منظمات المجتمع المغربي للصيغة الأولى التي قدمت قبل حوالي سنتين، مضيفة أن الصيغة المصادق عليها ظلت سرية إلى حدود يوم أمس، واعتبرت أنها تنم عن تردد الحكومة و مؤسسات الدولة، وعدم إدراكها للطابع الاستراتيجي لقضية هذا الحق و امتداداته ، فضلا عن "عدم استيعابها" للمشروع الشامل الذي يندرج ضمنه مشروع الشفافية و بناء الديمقراطية و محاربة الفساد و الاستبداد و محاصرة الاحتكار.
وفي قراءتها لمشروع القانون الموجود في موقع الأمانة العامة للحكومة، انتقدت المنظمة بعض مضامينه، مسجلة استمرار "احتكار" مصادر المعلومات و "التعتيم" عليها و "الاستفراد" بوسائل ترويجها بما في ذلك وسائل الإعلام العمومي، مبرزة "الفشل" في مشروع الحكومة الالكترونية و الحكومة المفتوحة و تقليص مجالات الحرية عبر التواصل الرقمي، وذلك عبر عدم حماية المبلغين ، و محاكمة من لهم علاقة بالكشف عن المعلومات، واستدلت المنظمة بنموذج استمرار محاكمة إطارين في "قضية تبادل العِلاوات بين وزير المالية السابق و الخازن العام"
وأفادت القراءة الأولية للمشروع وجود ملاحظات سلبية على جل مواد المشروع، على حد قول المنظمة ، ما يستدعي انجاز تقرير تفصيلي تعتزم المنظمة انجازه.
وسجلت المنظمة تقليص عدد الهيئات و مؤسسات الدولة المعنية بالقانون ،و "ضرب" مجانية الحصول على المعلومات و"التضييق" على استعمال المعلومات بحصرها بشروط جديدة من ضمنها التصريح بالغرض و عدم تعددية استعمالها و إضافة استثناءات أخرى ، زيادة على تمكين السلطات الإدارية و هيئات الدولة من التهرب من واجب تقديم المعلومات عبر إتاحة الفرص لتأويل سلبي للقانون وعدم النص على الإجبارية، كما انتقدت تطويل مدة الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات و تمطيط مساطر الطعن و الاستئناف.
