القضاء يرفض الإفراج عن طبيب التجميل الشهير حسن التازي

13 أبريل 2023 - 15:30

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، برفض طلب السراح المؤقت لطبيب التجميل الشهير، حسن التازي ومن معه المتابعين في الملف المتعلق بقضية الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال وتزوير فواتير علاجات طبية.

انتقدت هيئة دفاع طبيب التجميل الشهير، حسن التازي، اعتقال موكلها على سبيل الاحتياط لفترة تناهز سنة كاملة، معتبرا أن « موجبات الاعتقال لم تكن حاضرة بقوة مثل التلبس، بينما المتهم يتوفر على جميع ضمانات الحضور ». واستغربت خلال مرافعات اليوم الأول من محاكمته، الخميس، من اعتقال التازي بدعوى أن « المتهم  دكتور شهير ، ولا سوابق قضائية له ».

وطالب دفاعه بمتابعته في حالة سراح مؤقت، مبرزين « الوضعية المأساوية » التي تعيشها مصحته وعشرات من المستخدمين.

وقال محاميه امبارك المسكيني، « إن موكله رب أسرة لعائلة صغيرة، إلى جانب إعالته لأكثر من ألف عائلة تعيش من عمله لكونه صاحب مصحة تجميل مشهورة، تعاني من الانهيار بعد اعتقاله ».

وشدد على أن موكله في المرحلة التحقيق « لم يُراع فيه كونه طبيب معروف له اسم وصفة تلازمه، أو كونه يجري عمليات جراحية تستوجب حضوره »، مشيرا إلى أن أسرته الصغيرة « تعيش مأساة وجود الأب والأم والعم في السجن، فضلا عن أن المستخدمين بمصحته بقوا دون أجور ».

في المقابل، رفض ممثل النيابة العامة، ملتمسات هيئة الدفاع، معتبرا طلب رفع الاعتقال الاحتياطي « سابقا لأوانه ».

وفي رأي النيابة العامة، فإن « هذا الطلب غير منتج، وذلك في السياق الذي يتحدث فيه الدفاع عن المآسي الاجتماعية التي يعاني منها المستخدمين داخل مصحة التازي، بعد اعتقال صاحبها، بينما المصحة أصبحت تسير من طرف أشخاص آخرين ».

ودافعت النيابة العامة عن موقفها برفض منح الطبيب المذكور السراح المؤقت.

وبينما رفضت المحكمة طلب الدفاع، فقد قضت استئنافية الدار البيضاء كذلك، بانعقاد الجلسات المقبلة بحضور المتابعين، على عكس الجلسة التي انعقدت اليوم عن طريق تقنية التناظر المرئي.

ويشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أجلت النظر في ملف التازي ومن معه إلى غاية 4 ماي القادم، وذلك بهدف إعداد الدفاع.

ويتابع في هذا الملف ثمانية أشخاص، من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بالدار البيضاء وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار بالبشر، والنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي