بعد فترة هدنة قصيرة عاشها حزب الاتحاد الاشتراكي بعد محطة انتخاب رئيس الفريق النيابي، التي كادت تحدث انشقاقا داخل الحزب، عادت الحروب لتشتعل من جديد، يقودها رئيس الفريق السابق، أحمد الزايدي، مسنودا بغالبية النواب البرلمانيين، ضد الكاتب الأول إدريس لشكر.
ويبدو أن محطة الصراع الجديد خطت خطوة تصعيدية غير مسبوقة، حيث وجه 14 نائبا دعوة استعجالية إلى عموم الاتحاديين من أجل «بناء جبهة واسعة لإنقاذ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومصالحته مع هويته وتاريخه». وهاجم الموقعون، وهم أحمد الزيدي وخديجة اليملاحي والسعدية الباهي وعائشة لخماس وطارق القباج وسعيد شبعتو ونبيل صبري وأحمد مهدي المزواري وعلي اليازغي، حسن طارق، محمد حماني، عبد الحق أمغار، عبد العالي دومو، رشيد حموني، بقوة الكاتب الأول للحزب، متهمين إياه بـ«مسخ هوية الحزب، وبناء تنظيمات نقابية وشبيبية جوفاء، على مقاس الانفراد والهيمنة والتنميط، ما يفرغ الحزب من مضمونه البشري والتنظيمي والسياسي والأخلاقي، ويحوله إلى كيان غامض الهوية ومفتقر إلى استقلالية القرار»، على حد تعبيرهم.
ويبدو أن الفترة الانتقالية التي عاشها فريق الحزب، بعد الخيار التوافقي بين تياري الزايدي ولشكر، والقاضي بتثبيت الأخير على رأس الفريق النيابي للحزب، لتجاوز الخلاف الذي كاد يعصف بوحدة الحزب، لم تصل إلى نتائج إيجابية، وإنما زادت من حدة الخلافات ومن توسيع الهوة بين التيارين المتصارعين.
وفي هذا الصدد، أصدر 14 نائبا، يتزعمهم أحمد الزايدي، بيانا ناريا بمناسبة انتهاء الدورة البرلمانية، عبروا من خلاله عن رفضهم «التحكم والهيمنة على مصير الفريق الاتحادي بمجلس النواب»، مؤكدين «الفشل المطبق لاستراتيجية الاستحواذ على الفريق بطريقة تعاكس الأعراف ومقتضيات التدبير الديمقراطي، وتخرق قواعد الأنظمة الأساسية والداخلية للحزب».
وعن حصيلة الدورة البرلمانية، انتقد النواب الطريقة التي دبر بها الكاتب الأول للاتحاد الفريق في هذه المرحلة، مشيرين إلى أنه خلال الدورة المنصرمة تم التركيز على مقاربة كمية تحاول تعويض الحضور السياسي الباهت بالنفخ في عدد الأسئلة الكتابية. واعتبر النواب المعارضون للشكر أن هذه الدورة «شهدت اختباراً فاشلاً لما تمت تسميته بهتاناً بالمعارضة الصدامية! والتي تحولت إلى معارضة للأسئلة الكتابية المُعممة بسذاجة»، مؤكدين أن المتتبعين «لن يذكروا المعارك السياسية التي خاضتها هذه المعارضة «الصدامية» داخل مجلس النواب، ولا نوعية وطبيعة القضايا الكبرى التي تمت إثارتها، ولا إلى اللحظات الأساسية للدفاع عن الديمقراطية والدستور التي صنعها الفريق طيلة أشغال هذه الدورة».
على صعيد آخر، انتقد خصوم لشكر ما سموه بـ«التوجه الإقصائي والتحكمي الذي تنخرط فيه القيادة الحالية في تدبير القطاعات الموازية، والتي لم تخرج عن منطق العائلة والزبونية والولاء، والتهريب المفضوح للأجهزة الحزبية، كما حصل داخل المؤتمر المفتعل للشبيبة الاتحادية، الذي أدى إلى تنحية كل الطاقات الشابة المناهضة للخط السياسي للقيادة الحالية».
كما أدان النواب طريقة تدبير قيادة الحزب للصراع الدائر داخل النقابة، مؤكدين «توجه القيادة الحزبية المدعم للمسار الانشقاقي داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمعادي في جوهره لاستقلالية الفعل النقابي وللروح الوحدوية». هذا التوجه، يقول النواب الموقعون، «لا يخفي أنصاره عدائهم المَرَضِي لرموز الحركة الاتحادية ولقياداتها التاريخية».
إعلام الحزب، كان أحد المجالات التي انتقد نواب الاتحاد طريقة تدبيرها من قبل القيادة الحالية، مؤكدين أن إعلام الحزب اتخذ منحى دعائيا ويراد له التحول من هويته السياسية والمهنية كإعلام مدافع عن قيم اليسار والديمقراطية إلى مجرد ملصقات إعلانية لصور الزعيم الواحد، ومنشورات للتمجيد والخطاب الوحيد».
