اعلن حزب الحركة الشعبية انه يتابع باهتمام بالغ قضية محمد مبديع، النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه.
واوضح الحزب أن ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و « هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة »، وهو حق لفائدة محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء. حسب البيان واضاف ان كون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا.
وبعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة محمد مبديع، فإن حزب الحركة الشعبية أعلن ثقته في استقلالية القضاء ونوه بالقرار الشجاع والحكيم لمبديع بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته
شريط الأخبار
تجنبا لأية انفلاتات.. باريس تستقبل قوات « عدة دول أجنبية » خلال الصيف لتأمين الألعاب الأولمبية
« كاف » يحدد موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية
النيابة العامة تطالب بسجن المدرب السابق للمنتخب النسوي الإسباني على خلفية قضية القبلة القسرية
ثلاثون شابا يستفيدون من ورشة للتصوير الفوتوغرافي بسلا
تجمع دعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر يستعد لتخليد ذكرى المأساة
بولندا وأوكرانيا يكملان عقد المتأهلين إلى بطولة أمم أوروبا 2024
منح شهادة الجودة للمعهد الوطني للصحة
فوزي لقجع يترأس ملتقى مفتشي الملاعب بالرباط المنظم من طرف « كاف »
الوقاية المدنية تنتشل جثة تلميذ قضى غرقا في قناة للري ضواحي أزيلال
مدرب منتخب الجزائر لأقل من 20 سنة يصفع عددا من لاعبيه في مشهد عنف غير مألوف
قيادة الحركة الشعبية توضح بخصوص متابعة مبدع واستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب
26 أبريل 2023 - 15:00