اعلن حزب الحركة الشعبية انه يتابع باهتمام بالغ قضية محمد مبديع، النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه.
واوضح الحزب أن ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و « هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة »، وهو حق لفائدة محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء. حسب البيان واضاف ان كون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا.
وبعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة محمد مبديع، فإن حزب الحركة الشعبية أعلن ثقته في استقلالية القضاء ونوه بالقرار الشجاع والحكيم لمبديع بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته
شريط الأخبار
السعودية تمنع الخمور خلال نهائيات كأس العالم 2034 سواء بعد المباريات أو في الفنادق
التخلي على رضيعة حديثة الولادة في مارتيل
حالة انتحار جديدة في تطوان
« التنقيط » يثير اسيتاء سائقي « الطاكسيات » في طنجة
أكثر من 25 جمعية نسائية تحتج على منح جائزة لسعد لمجرد
سبعة مغاربة وأردني ولبناني وسعودي ومصريان يفوزون بجوائز ابن بطوطة لأدب الرحلة 2024 – 2025
تعزيز التعاون العسكري بين المغرب والولايات المتحدة في اتصال بين بريظ وبراون
« دوزيم » الأكثر مشاهدة خلال 2024 وسهرة رأس السنة تسجل أعلى نسبة
برلماني يعد بمنطقة للتسريع الصناعي في تطوان بعد لقائه بالوزير مزور
وزير الأوقاف يستقبل وزير الحج والعمرة السعودي في سياق تعزيز التعاون بين البلدين
قيادة الحركة الشعبية توضح بخصوص متابعة مبدع واستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب
26 أبريل 2023 - 15:00
