أرجعت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سبب عدم استفادة السجناء من مجموعة من الحقوق إلى “الاكتظاظ الذي تعرفه السجون المغربية، التي يوجد بها حاليا أزيد من 100 ألف سجين”.
وخَلُص تقرير مجلسها لسنة 2022 الذي قدمت خلاصاته، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى أن “عددا من الشكايات التي يتوصل بها المجلس من نزلاء المؤسسات السجنية “لا تتعلق دائما بالمعاملة القاسية، وإنما بطلبات من أجل التمتع بحقوق أو خدمات أخرى”.
كما أفاد بأنه تم فتح تحقيقات وإصدار أحكام قضائية ضد مسؤولين على خلفية تسجيل وفيات بمراكز الحرمان من الحرية وإحالة متورطين على النيابة العامة لادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة”.
وذكر بقيامه بإجراء تحريات حول الادعاءات الواردة في شكايات عدد من نزلاء المؤسسات السجنية، منها ما أحيل على القضاء، ومنها ما اتخذت بخصوصه إجراءات إدارية.
