ارتفع عدد حالات الإضراب بالسجون المغربية بين سنتي 2021 و2020 بحوالي 125 حالة، فبعدما تم تسجيل 225 حالة سنة 2020، تم تسجيل 449 حالة إضراب سنة 2021، وفق التقرير السنوي للعام الماضي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وبلغ عدد حالات الإضراب عن الطعام بالسجون ما مجموعه 1333 حالة إلى حدود مارس الماضي، حسب المعطيات التي توصل بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وتتراوح أسباب حالات الإضراب وفق التقرير السنوي الذي قدمه المجلس اليوم الأربعاء بالرباط، بين ما يرتبط بظروف الاعتقال وعددها 190 حالة، أو ظروف أخرى.
وأرجع التقرير أسباب شن السجناء إضرابات داخل المؤسسات السجنية إلى « تظلمهم من المتابعات والأحكام أو القرارات القضائية الصادرة في حقهم أو التظلم من الأوضاع بالسجون أو المطالبة بالإفراج عنهم ».
وأفاد بأن عددا من المؤسسات السجنية « شرعت في إشعار المجلس ولجانه الجهوية بحالات الإضراب التي تقع لديها، وذلك في إطار تفعيل دليل عملي لتدبير الإضراب داخل السجون أعده المجلس والمندوبية العامة للسجون ووزارة الصحة ورئاسة النيابة العامة ».
كما ذكر التقرير بأن المجلس ولجانه الجهوية تواصلت العام الماضي بشأن حالات الإضراب في السجون « بشكل مباشر مع مديري المؤسسات السجنية المعنية أو مسؤولي المندوبيات الجهوية التابعة للمندوبية العامة للسجون ».
كما تم تنظيم زيارات للسجون التي يخوض فيها بعض السجاء إضرابات عن الطعام أو زيارتهم في المستشفيات التي يتلقون العلاح بها.
وأفاد بأن مساعي الوساطة التي قام بها المجلس « أسفرت في عدد من الحالات عن إقناع بعض السجناء المضربين عن الطعام بفك الإضراب ».
وأبرز بأن المجلس ولجانه الجهوية قدمت « توصيات بخصوص بعض الحالات في حدود الاختصاصات التي يمنحها لها القانون ».
