فشل البرلمان الأوربي في مساعي إدانة المغرب في قضية استخدام هذا الأخير برنامج « بيغاسوس » للتجسس على وزراء الحكومة الإسبانية.

وتم اعتماد التقرير النهائي، للجنة التحقيق في الملف، الإثنين الماضي، بـموافقة 30 صوتًا، ومعارضة 3 أصوات وامتناع 4 أصوات، كما تمت الموافقة أيضًا على نص يقدم توصيات (30 صوتًا و5 ضد مع امتناع 2 صوت) ومن المقرر أن يخضع لتصويت البرلمان الأوربي بأكمله خلال الجلسة العامة التي ستبدأ في 12 يونيو المقبل.

ولم يقدم التقرير النهائي أدلة تؤكد « مسؤولية » مخابرات المغرب في هذه القضية. وكانت لجنة التحقيق البرلمانية، قد زعمت خلال العرض التقديمي في 8 نونبر 2022 لتقريرها الأولي، أن الرباط تقف وراء اختراق هواتف المسؤولين الإسبان، مشيرة إلى أنها « لم تتمكن من تقديم أدلة على ذلك ».

وقالت رئيسة اللجنة، الهولندية، جيروين لينرز، في تصريحات صحافية، خلال قيامها بمهمة في مارس المنصرم، بإسبانيا، « لا يوجد دليل ».

وعلى الرغم من ذلك يستمر بعض نواب البرلمان الأوربي في توجيه أصابع الاتهام إلى المغرب باعتباره « المنفذ المحتمل » للتجسس حسب ما نقلته وسائل إعلام إيبيرية. وأشارت صحيفة « إلبيريوديكو » إلى أن هناك « مؤشرات قوية » على أن حكومة المغرب ورواندا كان يمكن أن تتجسسا على « مواطنين أوربيين رفيعي المستوى، لكن هذه الشكوك لم يتم تأكيدها ».

وتفاعل الحزب الشعبي الإسباني بسرعة مع التقرير النهائي للجنة تحقيق البرلمان الأوربي، وطلبت القوة الأولى للمعارضة في مجلس النواب من رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، « مزيدا من الوضوح والشفافية » حول الدور المزعوم للمغرب في التجسس على هاتفه، حسب صحيفة « إلموندو ».