دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن عدم لجوء الحكومة إلى قانون تعديلي للمالية، مؤكدا أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، خلال اجتماع صباح الخميس، خصص لإخبار اللجنة بعزم الحكومة فتح اعتمادات مالية جديدة في ميزانية 2023، أن “الذهاب إلى قانون مالية تعديلي ليس له ما يبرره حاليا، وفي نفس الوقت لن يسيء إلى الحكومة في شيء إن لجأت إليه”.
وأضاف الوزير المنتدب، “إن كان لابد من قانون مالية تعديلي وتكونت لنا قناعة، دون أن يكون هناك موقف إديولوجي مسبق، فسنقوم بذلك، لكن الوضعية المالية الحالية إلى غاية اليوم مريحة، وساهم في ذلك مختلف المتدخلين المؤسساتيين في القطاع”.
وتابع: “بكل أريحية سأجيبكم، لماذا لا يجب أن نذهب إلى قانون تعديلي لقانون المالية؟ الحل موجود في قانون المالية بنفسه، يوجد بند يتيح للحكومة توقيف 14 بالمائة من نفقات الاستثمار”، وأردف، “لماذا سنذهب إلى قانون مالية تعديلي نشغلكم به ونشغل به الحكومة أيضا؟”.
ثم أعلن: “أقول لكم بكل تجرد، إذا ظهرت بوادر تلزمنا بإجراء تعديل في قانون المالية، لن نتردد ولو للحظة واحدة، لن يسيء لنا ذلك، لا في الإديولوجية، ولا في أي شيء، أي دائرة انتخابية سأخسر إن ذهبنا إلى قانون تعديلي؟”، قبل أن يستدرك ضاحكا، “أتحدث عن الحكومة”.
وتأسف المسؤول الحكومي لوجود “خلط بين الفلسفة المالية والفلسفة الاقتصادية”، وقال، “البعض يتحدث عن مداخيل العملة الصعبة التي يأتي بها أفراد الجالية، ويربطون بين المالية العمومية و100 مليار درهم، لكن هذه أموال لا تذهب إلى المالية العمومية، البعض يرسلها إلى أسرته ومنهم من يشتري بها عقارا، ومنهم من يستثمرها في مشاريع بالمغرب، بينما المالية العمومية تستفيد فقط إن كان هناك استثمار، أو عن طريق الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة، وستستفيد من خلال عمليات استهلاك الأسر”.
