انتقد مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، تقصير الحكومة في عدم تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بكتابة اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في العلامات الخاصة بوسائل النقل الخاصة بالأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة وسيارات الإسعاف.
كذلك، أعاب المركز في تقرير جديد أعده فريق البحث في الثقافة واللغة والهوية التابع له، عدم كتابة الأمازيغية في مختلف السيارات والناقلات المخصصة للخدمات العمومية أو المرخص لها بذلك، والطائرات والسفن المسجلة بالمغرب، وكذا القطارات، وسائر وسائل النقل « التي تقدم خدمات عمومية ».
وانتقد التأخر في دمج تدريس اللغة الأمازيغية في مستويات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والتكوين المهني وبرامج محو الأمية والتربية غير النظامية.
ويذكر أن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية صدر بتاريخ 12 شتنبر 2019 ونص على تنزيل عدة تدابير خلال خمس سنوات، وهي التي « كانت محط انتقاد هذا المركز البحثي في تقريره حول « المنجز الحكومي وقصوره في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ».
وكان بلاغ للديوان الملكي، قد أعلن بداية ماي الجاري، أن الملك محمد السادس قد أقر رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.
وأصدر الملك توجيهاته إلى رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي.
وقال البلاغ، “إن هذا القرار الملكي تجسيد للعناية الكريمة، التي ما فتئ الملك، يوليها للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية”.
