كما طالبت العدل والإحسان من خلال بيان عممته، بتقديم اعتذار لمن طالهم هذا المنع.
الى ذلك، اعتبرت الجماعة ان منع اعضاء ينتسبون لها من المشاركة في عملية الاحصاء "انتهاكا جديدا يدخل في إطار حملة الانتهاكات الحقوقية التي تشنها الدولة على الجماعة".
ويذكر انه تم إقصاء مجموعة من رجال التعليم المنتسبين للجماعة من المشاركة في تنظيم عملية الإحصاء بعدة مناطق، حيث تمت احالة لوائح المشاركين على وزارة الداخلية، التي قررت منعهم من المشاركة في العملية. واعتبرت الهيئة الحقوقية للجماعة هذا الامر "غير مقبول قانونيا باعتباره تمييزا ضد مواطنين يعاقبون خارج القانون بسبب مواقفهم السياسية وآرائهم".
