قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إنه « بغض النظر عن المبلغ الذي سيكلف الحوار الاجتماعي في متم سنة 2024، والذي يبلغ 14 مليار درهم، فإنه يفوق المبلغ الذي خصص لثلاثة حوارات اجتماعية على الأقل في ثلاث ولايات حكومية سابقة ».

وأضاف الوزير في جوابه عن أسئلة آنية بمجلس المستشارين، « كان لابد التحلي بالشجاعة الكافية والمسؤولية التامة لفتح حوار اجتماعي مع مختلف النقابات، ليتوج بمأسسة هذا الحوار الاجتماعي، والذي يجري اليوم مرة كل ستة أشهر، نقف من خلاله على التطورات التي تعرفها الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا، ولكن أيضا للبت واستعمال الهوامش المالية، للاستجابة بشكل تدريجي لمختلف متطلبات الطبقة العاملة ».

وشدد المسؤول الحكومي، على أن « المقاربة التي تم اعتمادها أولا هي، أن الإصلاح القطاعي لكل قطاع، يبدأ بمعالجة المتطلبات الاجتماعية والخاصة بموارده البشرية، ويتم ذلك بشكل كامل ومتكامل في تصور كامل واستراتيجي للنهوض بالقطاع »، مشيرا إلى « معالجة الإشكاليات المرتبطة بموظفي قطاع الصحة والتعليم وبعد ذلك التعليم العالي، ثم معالجة الإشكالات الأفقية المرتبطة بالترقي ».

وتحدث لقجع، عن « التزام الحكومة أمام النقابات في اللقاء الأخير بمواصلة الحوار بشكل مسؤول »، مضيفا، « نتقاسم المعطيات ونستعمل الهوامش أيضا، لأنه في نهاية المطاف، الإجراءات التي تهم دخل الموظفين، تعمل في نهاية المطاف على الرفع من الظروف المعيشية لفئة نعتز بمشاركتها في هذه العملية التنموية، وتهم أيضا فئة عريضة نعتقد بأنها كانت في الصفوف الأولى لمواجهة هذه الإشكالات والأزمات التي عاشتها بلادنا، وفي مقدمتها جائحة كورونا ».