وستركز المنظمة الدولية على بلدان المغرب العربي، خاصة المغرب، الجزائر وتونس، حيث "تشير المنظمات غير الحكومية، إلى استفحال ظاهرة العنف الجنسي بهذه البلدان".
وأشارت المنظمة، في بيان لها، إلى أنه "إذا كان المغتصب في المغرب لا يفلت من العدالة، ولو عن طريق الزواج من ضحيته، ففي الجزائر وتونس لا يزال المتهم يفلت من تهمه".
وأضافت المنظمة، الموجود مقرّها في العاصمة البريطانية لندن، أن تعريف كلمة "اغتصاب" في العدالة المغاربية ليس لها نفس المعنى في القانون الدولي، حيث أنه "في كل من المغرب والجزائر وتونس لا يتم اعتبار المضايقات والشتم والترهيب ضمن أنواع العنف".
وكانت "أمنستي أنترناشيونال"، أكدت في وثيقة سابقة لها، أن "كل النصوص القانونية الحالية في المغرب، أي القانون الجنائي والمقترحات المعروضة للنقاش من طرف الحكومة أو الفرق البرلمانية، لا تقدّم تعريفا واضحا للاغتصاب"، مفيدة أن "الاغتصاب الذي تتحدّث عنه القوانين المغربية يتلخّص في "مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها"، موضحة أن هذا التعريف يقصي باقي الضحايا الذين يتعرضون للاغتصاب، من الحماية القانونية".
