آخرها الضجة التي أثيرت حول الفصل 28 الذي نص على حذف المستوى الدراسي والذي كان لا يقل عن الشهادة الابتدائية للترشح لرئاسة أية جماعة وفق القانون السابق.
وفي هذا الصدد قال عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، لـ"اليوم24"، إن حذف شهادة الابتدائية والسماح لأميين بتسيير جماعة محلية، هو تراجع خطير لأنه "إذا أردنا التنمية المحلية لابد من أن تكون هناك كفاءات و أطر وخبرات هي التي تسير هذه الجماعات ".
وأضاف رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، انه في الوقت الذي كان حزبه يأمل أن يرأس الجماعات الكبيرة شخص له مستوى جامعي، وباقي الجماعات، باستثناء القروية يرأسها، شخص لا يقل مستواه الدراسي عن البكالوريا، والجماعات القروية يرأسها شخص يتوفر على الابتدائي، فوجئ بمشروع مسودة وزارة الداخلية التي تسمح بتحرير المرشحين للرئاسة من أي مستوى دراسي، مؤكدا ان حزبه لن يسمح بان يضمن الفصل 28 إلى القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
بدوره أكد عزيز أفتاتي برلماني حزب العدالة والتنمية لـ"اليوم24"، انه سيتم المطالبة بتعديل الفصل 28، و في حالة ما تم تطبيقه فسيكون استثناء في بعض الجماعات القروية، لأنه، بحسب رأيه، لا يمكن أن يطبق في مدينة كبيرة مثل الدار البيضاء أو الرباط.
واعتبر أفتاتي أن مثل هذا الفصل يدل على أن أصحاب الشواهد لا يقبلون الترشح لرئاسة الجماعات المحلية ، ويدل "على ضعف مستوى تأهيل الأحزاب ، وأن بعض الأحزاب ليست قادرة على استقطاب الكفاءات وتجديد نخبها"
