قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإدانة الشرطي المتهم الرئيسي في ملف العملة الإلكترونية الرقمية البتكوين بعشر سنوات سجنا نافذا.
وقضت في حق باقي المتهمين أحكاما تترواح ما بين سبع إلى خمسة سنوات سجنا نافذا.
وطالبت هيئة دفاعه بالبراءة، لكون المتاجرة في هذه العملة الافتراضية غير مجرمة بعد في المغرب، وعزت سبب ذلك لغياب نص قانوني يفيد العكس.
تفاصيل هذه المحاكمة، حسب مصادر “اليوم 24″، تعود إلى توصل الأمن بمعلومة تفيد بأن الشخص المذكور يمارس أعمالا تحكمية بحكم وظيفته الأمنية ضد شخص آخر.
وبعد تتبع خطواته، عثر عليه داخل شقة المشتكي، “ف.ع” الذي اتهم الشرطي المذكور، والذي يشتغل بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، باحتجازه ومحاولة اختطافه، بالإضافة إلى محاولة سرقة مبلغ يقدر بمليار سنتيم.
غير أن الشرطي المذكور، أكد أن العلاقة التي تربطه مع المشتكي تتمثل في المتاجرة في عملة البيتكوين، نافيا احتجازه أو محاولة سرقته.
وأوضح المتهم الرئيسي في هذا الملف المثير، أن المشتكي ربط موعدا معه داخل شقته، بهدف اتفاق على تفاصيل صففة تتعلق بالبيتكوين، وبصدفة رافقه أصدقاؤه، أي المتهمون الآخرون في هذا الملف إلى الموعد، غير أنه فوجيء بمباغتة عناصر الأمن المكان أي شقة المشتكي.
وشدد دفاعه على أن مؤازره لم يحتجز المشتكي، مشيرا إلى غياب أدلة تثبت ذلك، مستغربا صك الاتهام المنسوب لموكله، متسائلا هل الاحتجاز يكون داخل شقة المشتكي المتواجد بمعية أقاربه. فضلا عن غياب آثار الأصفاد عليه، أو أي مبرر لاحتجازه.
وتوبع المتهمون، بتهم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، والقبض والاختطاف والاحتجاز عن طريق استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات محرك، وارتكابها بواسطة أحد رجال القوة العمومية لغرض ذاتي، بالإضافة إلى السرقة المقترنة بالتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك، وانتحال وظيفة من وظائف السلطة، ومحاولة السرقة المقترنة بالظروف المذكورة، ومباشرة عمل تحكمي بصفة شخصية ماس بالحريات الشخصية لمواطن تحقيقا لغرض ذاتي، ودخول مسكن عن طريق التدليس وانتهاك حرمة مسكن بواسطة عدة اشخاص، والفساد والمشاركة في وضع صفائح تسجيل مزورة على مركبة.. »، بالإضافة إلى تهم أخرى.
