قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن التحديات التي تواجه المنظومة القانونية بالمغرب تتجلى في تغييب رؤية حقوق الإنسان في القانون الجنائي المغربي الحالي، الذي تثبت ممارسته وبإجماع وطني أنه أصبح متجاوزا بعد أزيد من 60 سنة على تطبيقه.
وأضافت بوعياش خلال عرض شاركت به في ندوة حول موضوع: « مراجعة القانون الجنائي وسؤال راهنية التحديث »، نظمه الأربعاء، المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن هناك غيابا تاما للممارسة الحقوقية بين ثنايا بعض من فصول القانون الجنائي، مؤكدة على وجود رؤية ملتبسة بين القانون الجنائي وتنفيذه سواء على مستوى المرجعيات أو غيره.
واعتبرت المسؤولة الحقوقية، أن اهتمام مجلسها بمضمون القانون الجنائي سببه هو الرغبة في التفاعل الإيجابي والفعال مع توصيات الأمم المتحدة أو الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وخاصة أن هذا الأخير منح المغرب 306 توصيات 80 في المائة منها كلها مرتبطة بالحقوق والحريات، وهي كلها توصيات يهمنا تفعيلها في القانون الجنائي، تؤكد بوعياش.
وأشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى مجموعة من الإشكالات التي مازال فيها تردد من السلطات لمواجهتها وتصحيح اختلالاتها منها، عقوبة الإعدام.
وتابعت أن عقوبة الإعدام « لا يمكنها أن تكون عقوبة رادعة، منبهة أيضا إلى الخطورة البالغة للإشكالات التي مازالت تطرحها مجموعة من القضايا ذات الصلة بالحقوق والحريات، والقانون الجنائي يحدد لها عقوبات قاسية وتعريفها يبقى واسعا جدا، مثل الفصل 206 من القانون المذكور، الذي يتحدث عن المس بالأمن الداخلي وزعزعة ولاء المواطنين المغاربة للدولة وللمؤسسات، وهي عبارات في القانون تطرح عدة إشكالات حقوقية، على الرغم من أنه لا يستعمل بشكل كبير، كما تضيف.
وبعدما شددت على أن القانون الجنائي يواجه تحديات، منها خلق التوازن بين العقاب واحترام مقتضيات حقوق الإنسان، نفت « وجود التناسب والشرعية والضرورة ضمن المبادئ الأساسية للقانون الجنائي الحالي ».
فالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية بالنسبة للفاعل الحقوقي، حسب بوعياش، « دستور ميداني يومي للمغاربة يرسم حدود المباح والمحظور والمحرم في ممارسة الحقوق والحريات ». مؤكدة على وجود ارتباط بين هذا القانون، وبين حق الدولة في احتكار وممارسة العنف، وهي تقول « إن كل الدول لها حق ممارسة العنف، لكن ما يهمنا نحن هو كيف يمكن أن يكون القانون الجنائي درعا واقيا ضد الجريمة دون أي مبالغة أو زجر قد ينجم عنه تعدي على حقوق وحريات الذين يطبق عليهم هذا القانون، خاصة في مجال ضمان حرياتهم الأساسية وحقوقهم ».
وخلصت إلى أنها « تريد من القانون الجنائي أن يترجم ما جاء في الدستور، لأن هناك عشرة فصول منه تم تغييبها من مشروع القانون السابق »، متمنية استدراكها في مشروع القانون الجنائي الحالي.
