أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 1,3% خلال سنة 2022 عوض 8 %خلال السنة الماضية، وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3 %بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 12,9%.

وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال سنة 2022، ارتفاع المستوى العام للأسعار بـ3.1 بالمائة في 2022 مقابل 2.4 بالمائة في 2021.

وأوضحت المندوبية، أنه « بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ %4,3 سنة 2022 مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3,1% مقابل 2,4% سنة 2021 ».

وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم بنسبة 12,7% سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 19% خلال السنة الماضية، ويعزى هذا، تضيف المندوبية، « إلى انخفاض القيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12,9% عوض ارتفاع بنسبة 19,5% وأنشطة الصيد البحري بنسبة 9,7% عوض انخفاض بنسبة 9,9% سنة 2021 ».

وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا لمعدل نموه حيث انتقل من 7,1% خلال السنة الماضية إلى انخفاض بنسبة 1,7% سنة 2022، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 9,4% عوض ارتفاع بنسبة %7,3، وانخفاض القيمة المضافة للبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6% عوض ارتفاع بنسبة 4,7%.

كما انخفضت القيمة المضافة للكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,2% عوض ارتفاع بنسبة 7,5%، بينما سجل ارتفاع لأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 0,3% عوض %7,8.