قالت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، الثلاثاء، إن « قطاع الصناعة التقليدية يساهم بنحو 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل 20 في المائة من الساكنة النشيطة ».
وأوضحت عمور، في جوابها عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، أن « سياسة الحكومة في الصناعة التقليدية ترتكز على محورين، أولهما قانون تنظيم الحرف الذي يضع أسس التنمية المستدامة للقطاع، وينظم 172 مهنة، ثم ورش دعم تطوير العرض والتسويق ».
وأضافت الوزيرة، « قمنا بتسريع تنزيل جميع النصوص التنظيمة للقانون بهدف تحديد فئة الصناع التقليديين، مما سيمكن من ترشيد البرامج التنموية ».
وأوضحت الوزيرة أنه تم « تثمين عمل الحرفيين لحماية المنتوجات الوطنية، والمحافظة على الحِرف، كما تم الشروع في هيكلة القطاع بإحداث تجمعات حِرفية تمثل كل حرفة إنتاجية أو خدماتية ».
وبخصوص المحور الثاني المتعلق بدعم تطوير العرض والتسويق، قالت الوزيرة إن الوزارة تشتغل على خمسة محاور أساسية، تتعلق بالبنيات التحتية وتحسين الجودة والتكوين المهني والمواكبة المهنية ثم الترويج والتسويق ».