لم يَحمل جواب شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، أي جديد بشأن تسقيف سن المشاركة في مباراة التعاقد التي تتسبب في حرمان خريجي تخصص الأمازيغية من اجتياز هذه المباراة.
وجدّد بنموسى تشبث وزارته بتسقيف السن باعتباره من الشروط التي تم اعتمادها في تنظيم مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لهذه السنة.
وأوضح الوزير في جواب عن السؤال الكتابي الذي وجهه إليه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأن هذه الشروط وفي مقدمتها شرط السن « لا يشمل فقط خريجي تخصص اللغة الأمازيغية، ولكن يشمل كافة الأطر المرشحة لاجتياز هذه المباريات ».
وقال بنموسى، « إن الهدف من وضع هذه الشروط هو ترسيخ الانتقاء ودعم جاذبية مهن التدريس لفائدة المترشحين ممن لا يتجاوز سنهم الأقصى 30 سنة، وليس لممارسة الإقصاء ».
واعتبر حموني في سؤاله بأن « إعمال هذا الشرط تسبب في إقصاء النسبة الأكبر من الخريجين حاملي الإجازة أو الماستر من المشاركة في المباراة.
وقال حموني إن فريقه توصل بمعطيات تفيد بأن هذا الحرمان أفضى إلى تراجع مهول من حيث الإقبال على التسجيل في هذا التخصص بالجامعات، سيما أن الشباب المتخرج من هذا التخصص لا يجد أمامه، بالكاد، سوى مباراة توظيف أطر الأكاديميات.
وطالب البرلماني بالكشف عن سُبُل معالجة هذا الوضع، وفسح المجال أمام كافة خريجي الجامعة، دون تسقيف للسن، ولا سيما بالنسبة لتخصص اللغة الأمازيغية، من اجتياز مباراة توظيف أطر الأكاديميات، وذلك بالنظر إلى أن إدماج اللغة الأمازيغية في الحياة الإدارية وغيرها ينطلق أولا من توسيع تدريسها.
