تفجر الجدل مجددا في صفوف نشطاء وحقوقيون مغاربة بشأن مدى ملاءمة الأحكام والعقوبات الصادرة مع ما يقترفه المتهمون باغتصاب الأطفال. فقد أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، مؤخرا، متهم بارتكاب اعتداء جنسي على ثلاثة قاصرات، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ.
وتابعت النيابة العامة المتهم بتهم تتعلق بهتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه الافتضاض؛ والتغرير بقاصر تقل سنها عن 18 سنة وهتك عرضها بدون استعمال العنف؛ إلى جانب التغرير، والتدليس لإغراء قاصر دون 18 سنة.
وعبر مجموعة من النشطاء والحقوقيين عن استغرابهم، عبر وسائط التواصل الإجتماعي من هذا الحكم الصادر عن محكمة بني ملال، واعتبروه لا يتناسب وحجم الأفعال التي تمت مآخذة المتهم بها.
ويؤكدون أن إصدار أحكام مخففة في من شأنه أن يبعث برسائل طمأنة إلى مغتصبي الطفولة، مشددين على ضرورة الضرب بيد من حديد للحد من ارتفاع هذه الظاهرة.
وتعيد الواقعة الجديدة إلى الأذهان، الحكم القضائي بالحبس سنتين في حق ثلاثة متهمين توبعوا في قضية « اغتصاب جماعي لطفلة قاصر نتج عنه حمل » في إقليم الخميسات، أو ما بات يعرف إعلاميا طفلة تيفلت، الذي أثار غضب المغاربة، وهو الغضب الذي امتد إلى الأوساط الحكومية.
