أكدت منظمة تامينوت أن القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لا يرقى إلى مستوى تطلعات الحركة الأمازيغية والحقوقية بالمغرب سواء على مستوى مسار صدوره أو مضمونه أو إجراءات ووتيرة تفعيله.
ودعت الجمعية الأمازيغية، في بيان حصل “اليوم 24” على نسخة منه، إلى ضرورة التفكير في تعديلات دستورية خصوصا للفصل الخامس من الدستور، بما يكرس مساواة فعلية بين العربية والأمازيغية بدل الصيغة التي تسهم في توليد الارتباك على المستوى التشريعي.
وثمن البيان، تفاعل الحكومة مع مطلب الحركة الأمازيغية القاضي بإقرار يوم 14 يناير اليوم الأول في التقويم الأمازيغي، داعيا الجهات المسؤولة إلى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة من أجل تفعيله والتعريف به بشكل رسمي.
وسجلت المنظمة، في جانب آخر، صعوبة المساطر القانونية والتنظيمية المتمثلة في نشر الكتاب الأمازيغي وتنظيم المخيمات الأمازيغية، داعية الوزارة الوصية إلى تسجيل مختلف المظاهر الثقافية الشفوية والمكتوبة، والعمل على رسملتها والنهوض بها بشكل فعلي لاستدامة اللغة الأمازيغية في الحياة الثقافية.